مبارزە و تلاش برای لغو و امحای "شکنجە"
کما ڵ پشتیبان - کانادا
مبارزە و تلاش برای لغو و امحای "شکنجە" بە عنوان شرط آغازین و ضروری لغو مجازات اعدام؛
اخیرأ و در پی اعدام شماری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و بە ویژە در شرق کردستان، شاهد واکنشها و اعتراضات فراوانی در داخل و خارج کردستان بودیم، کە بە راستی درخور تقدیر و جای امیدواری فراوان است و نیز نشانەای از اتحاد مردم کردستان در مقابل ستم و سرکوب اشغالگران.
لێکن نکتەای کە در اینجا از دید این حقیر جای تأمل و انتقاد می باشد، کم توجهی و حتی شاید بتوان گفت کە بی توجهی فحالان مدنی و سیاسی و احزاب و گروههای سیاسی کردستان نسبت بە رفتار و اعمال ضدبشری و ضد اخلاقی و زبونانەی شکنجە است.
شکنجە، در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانە کە غالبا توسط سیستمهای فئودالی قرون وسطایی و بعضا در قالب و پوششی ریاکارانە و مدرن ، ادارە میشوند، از دیر باز موجود بودە و از سوی حاکمان خۆنریز و مستبد بە ویژە بە منظور کسب اقرار و اجبار مبارزان سیاسی و منتقدان بە اظهار ندامت و طلب عفو و استغفار تا بە امروز مورد توجە و اجرا بودە است.
شیوەهای شکنجە ی مدرن بعد از سقوط حکومت شاهنشاهی بە جانشین بر حقش یعنی جمهوری اسلامی رسید. ساواک کە مخفف"سازمان اطلاعات و امنیت کشور" بود، با مصادرەی انقلاب خلقهای ایران توسط روحانیون شیعە، بە واواک یعنی"وزارت اطلاعات و امنیت کشور" تبدیل شد. چرا کە تعداد فراوان مخالفان نظام و لزوم بە حداکثر رسانیدن خشونت و سرکوب در قالب سازمان موخود یعنی ساواک ممکن نبود و نیاز بە تشکیلات وسیع و عریض و طویلتری داشت.بشکنجە در عهد پهلوی هموارە مورد انکار و حاشا و تکذیب دستگاە سلطنت بودەاست. اما در جمهوری اسلامی شکنجە رنگی قانونی و حقوقی بە خود گرفت. بدین ترتیب کە مجازات بسیاری از جرایم را /بە وێژە در مورد آن دستە از جرایم کە هدف و انگیزەی مجرم، حکومت و بساط استبداد بود/ مجازاتهایی همچون شلاق و قطع دست راست و پای چپ و بالعکس و آویزان کردن زندە یا مردەی مجرم یا متهم بر دروازەی شهر و... قرا ر دادند کە همگی این مجازاتها در نظامهای حقوقی مدرن و جدید از مصداقهای "شکنجە" محسوب شدە و در قالب تعریف مجازاتهای حقوقی جدید نمی گنجد کە هدف از آنها امروزە دیگر بە جای ایراد درد و ضرب و جرح بە متهم و انتقام گرفتن از وی، بیشتر اصلاح و باز پروری مجرم و بازگرداندن وی بە جامعە و دیگر مصالح اجتماع بشری می باشد.
همچنین در مورد چرایم عمومی و غیر سیاسی مانند سرقت و زنا و ایراد صدمات و آسیبهای بدنی عمدی نیز قطع دست سارق و سنگسار و جلدو قطع عضو و... همگی از مصادیق بارز شکنجە و تجاوز سیستم حاکم بە تمامیت جسمی و روانی متهم یا مجرم می باشد.
آنچە در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی اسلامی. بر سر کسانی همچون "عباس معروفی" و "زهرا کاظمی و ستار بهشتی و... گذشت، نمونەهایی بودند کە توحش این رژیم در توصل و اعمال شکنجە را در شطح جهانی بە شیوەای رسمی و آشکار اثبات نمودەاند. متأسفانە قربانیان شکنجە در ساڵهای اخیر بە مانند اوایل روی کار آمدن این رژیم بر دیگر در کردستان افزایش فراوان یافتە و اعترافات و شواهد باطل و مدارک فاقد اعتبار حقوقی کە از این راە نامشروع و غیر انسانی کسب میشود، زمینەی صدور و اجرای حکم اعدام بستاری از مبارزان و متهمان پروندەهای بە ویژە سیاسی را فراهم آوردە است
شکنجە آن شیوەای از آزار و تألیم است کە قربانی، مرگ و اعدام بی درنگ خود را بر ادامە و اجرای آن ترجیح می دهد و در نهایت وی را وادار بە قبول اتهامات بی اساس واردە بر خود نمودە و مجبور بە اقرار بر علیە خویش و حتی بر علیە دوستان و آشنایانی می کند کە در بسیاری از موارد، فرد مورد شکنجە واقع شدە، تنها و تنها آنان را می شناسد و بە منظور رهایی از درد و آزار فراوان و غیر قابل تحمل ناشی از شکنجە، آنان را نیز شریک جرم انجام ناشدە و گناە ناکردەی خویش قرار می دهد. حال بگذریم از اینکە طبق همان قوانین قرون وسطائی خوە رژیم " اقرار و اعتراف هر کس فقط در مورد خود شخص اقرار کنندە مٶثر است و آثار و تبعات آن نباید بە دیگران سرایت دادە شود."
نهایتأ اینکە شاید اجبار و الزام رژیم بە اجرای اصل "سی و هشتم" قانون اساسی خویش، آسانتر و ممکن تر از الزام و اجبار این سیستم یاغی بین المللی بە لغو مجازات اعدام و نیز مقدمەای برای آن باشد.
بر اساس اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجە و توصل بە آن برای گرفتن اقرار و شهادت و قسم و سوگند ممنوع و تمام اعترافات و اطلاعات کسب شدە از این راه نیز عیر معتبر و باطل است. و آمران و عاملان شکنجە نیز طبق همان اصل مذکور بایە محاکمە و مجازات شوند.
مقدمە و اساس لغو مجازات اعدام، در درجەی نخست لغو و امحای شکنجە است کە بستر و ابزار قانونی آن نیز در قوانین و متون شرعی، فقهی و مصوب خود رژیم موجود می باشد
لێکن نکتەای کە در اینجا از دید این حقیر جای تأمل و انتقاد می باشد، کم توجهی و حتی شاید بتوان گفت کە بی توجهی فحالان مدنی و سیاسی و احزاب و گروههای سیاسی کردستان نسبت بە رفتار و اعمال ضدبشری و ضد اخلاقی و زبونانەی شکنجە است.
شکنجە، در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانە کە غالبا توسط سیستمهای فئودالی قرون وسطایی و بعضا در قالب و پوششی ریاکارانە و مدرن ، ادارە میشوند، از دیر باز موجود بودە و از سوی حاکمان خۆنریز و مستبد بە ویژە بە منظور کسب اقرار و اجبار مبارزان سیاسی و منتقدان بە اظهار ندامت و طلب عفو و استغفار تا بە امروز مورد توجە و اجرا بودە است.
شیوەهای شکنجە ی مدرن بعد از سقوط حکومت شاهنشاهی بە جانشین بر حقش یعنی جمهوری اسلامی رسید. ساواک کە مخفف"سازمان اطلاعات و امنیت کشور" بود، با مصادرەی انقلاب خلقهای ایران توسط روحانیون شیعە، بە واواک یعنی"وزارت اطلاعات و امنیت کشور" تبدیل شد. چرا کە تعداد فراوان مخالفان نظام و لزوم بە حداکثر رسانیدن خشونت و سرکوب در قالب سازمان موخود یعنی ساواک ممکن نبود و نیاز بە تشکیلات وسیع و عریض و طویلتری داشت.بشکنجە در عهد پهلوی هموارە مورد انکار و حاشا و تکذیب دستگاە سلطنت بودەاست. اما در جمهوری اسلامی شکنجە رنگی قانونی و حقوقی بە خود گرفت. بدین ترتیب کە مجازات بسیاری از جرایم را /بە وێژە در مورد آن دستە از جرایم کە هدف و انگیزەی مجرم، حکومت و بساط استبداد بود/ مجازاتهایی همچون شلاق و قطع دست راست و پای چپ و بالعکس و آویزان کردن زندە یا مردەی مجرم یا متهم بر دروازەی شهر و... قرا ر دادند کە همگی این مجازاتها در نظامهای حقوقی مدرن و جدید از مصداقهای "شکنجە" محسوب شدە و در قالب تعریف مجازاتهای حقوقی جدید نمی گنجد کە هدف از آنها امروزە دیگر بە جای ایراد درد و ضرب و جرح بە متهم و انتقام گرفتن از وی، بیشتر اصلاح و باز پروری مجرم و بازگرداندن وی بە جامعە و دیگر مصالح اجتماع بشری می باشد.
همچنین در مورد چرایم عمومی و غیر سیاسی مانند سرقت و زنا و ایراد صدمات و آسیبهای بدنی عمدی نیز قطع دست سارق و سنگسار و جلدو قطع عضو و... همگی از مصادیق بارز شکنجە و تجاوز سیستم حاکم بە تمامیت جسمی و روانی متهم یا مجرم می باشد.
آنچە در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی اسلامی. بر سر کسانی همچون "عباس معروفی" و "زهرا کاظمی و ستار بهشتی و... گذشت، نمونەهایی بودند کە توحش این رژیم در توصل و اعمال شکنجە را در شطح جهانی بە شیوەای رسمی و آشکار اثبات نمودەاند. متأسفانە قربانیان شکنجە در ساڵهای اخیر بە مانند اوایل روی کار آمدن این رژیم بر دیگر در کردستان افزایش فراوان یافتە و اعترافات و شواهد باطل و مدارک فاقد اعتبار حقوقی کە از این راە نامشروع و غیر انسانی کسب میشود، زمینەی صدور و اجرای حکم اعدام بستاری از مبارزان و متهمان پروندەهای بە ویژە سیاسی را فراهم آوردە است
شکنجە آن شیوەای از آزار و تألیم است کە قربانی، مرگ و اعدام بی درنگ خود را بر ادامە و اجرای آن ترجیح می دهد و در نهایت وی را وادار بە قبول اتهامات بی اساس واردە بر خود نمودە و مجبور بە اقرار بر علیە خویش و حتی بر علیە دوستان و آشنایانی می کند کە در بسیاری از موارد، فرد مورد شکنجە واقع شدە، تنها و تنها آنان را می شناسد و بە منظور رهایی از درد و آزار فراوان و غیر قابل تحمل ناشی از شکنجە، آنان را نیز شریک جرم انجام ناشدە و گناە ناکردەی خویش قرار می دهد. حال بگذریم از اینکە طبق همان قوانین قرون وسطائی خوە رژیم " اقرار و اعتراف هر کس فقط در مورد خود شخص اقرار کنندە مٶثر است و آثار و تبعات آن نباید بە دیگران سرایت دادە شود."
نهایتأ اینکە شاید اجبار و الزام رژیم بە اجرای اصل "سی و هشتم" قانون اساسی خویش، آسانتر و ممکن تر از الزام و اجبار این سیستم یاغی بین المللی بە لغو مجازات اعدام و نیز مقدمەای برای آن باشد.
بر اساس اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجە و توصل بە آن برای گرفتن اقرار و شهادت و قسم و سوگند ممنوع و تمام اعترافات و اطلاعات کسب شدە از این راه نیز عیر معتبر و باطل است. و آمران و عاملان شکنجە نیز طبق همان اصل مذکور بایە محاکمە و مجازات شوند.
مقدمە و اساس لغو مجازات اعدام، در درجەی نخست لغو و امحای شکنجە است کە بستر و ابزار قانونی آن نیز در قوانین و متون شرعی، فقهی و مصوب خود رژیم موجود می باشد
Kommentarer
Trackback
